The Ultimate Guide To تأسيس شركة في دبي
The Ultimate Guide To تأسيس شركة في دبي
Blog Article
توقيع رقمي فعال في حساب الهوية الرقمية (للشركات ذات المسؤولية المحدودة)
و اعتمادًا على نوع الترخيص الذي تم الحصول عليه ، قد يختلف موقع المكتب والخيارات المتاحة. في حالة أن الترخيص الخاص بك صادر من داخل دبي ، تتوفر المزيد من الخيارات مثل الخليج التجاري وشارع الشيخ زايد. توفر المراكز التجارية في دبي مكاتب مفروشة مع إيجار يشمل جميع فواتير الخدمات العامة.
خدمات المُحاسبة خدمات الاستشارات الضريبية & الوكيل الضريبي
وبناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
إعداد الوثائق اللازمة: يتطلب تأسيس الشركة تقديم مجموعة من الوثائق، مثل خطة العمل، صورة من جواز السفر، وبيانات الشركاء.
المؤسسة الفردية هي المنشأة التي ترجع ملكيتها لشخص واحد فقط، وترتبط الذمة المالية للمؤسسة بالمالك، بمعنى أنه يكون مسؤولًا مسؤولية كاملة عن كافة التزامات الشركة المادية والقانونية، ويمكن للمؤسسات الفردية مزاولة الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية والمهنية أيضًا.
بعد الحصول على الموافقة الخاصة بإنشاء الشرك والذي يسهم في زيادة الشركات وتأسيسها في الإمارات تبدأ المعاملات الورقية والحكومية.
سبق وأن أوضحنا أن هناك العديد من المناطق الحرة في الإمارات عامة ودبي خاصة، والتي تختلف فيما بينها من حيث الأنشطة المتاحة بها، والتسهيلات التي تدعمها للمستثمرين، لذا يجب اختيار المنطقة الحرة المناسبة تبعًا لأهداف وهوية الشركة.
تعدد الجنسيات: تعكس دبي تنوعًا ثقافيًا كبيرًا، مما يتيح للمستثمرين الاستفادة من تجارب وخبرات متعددة الجنسيات في السوق.
ربط مديري الأسطول بسائقي المركبات. تطبيق / لوحة تحكم لإدارة الأسطول نور للمديرين لمراقبة طلبات التسليم والحالة في الوقت الفعلي والطرق وأنشطة السائقين ومراجعات العملاء.
مراجعة دائرة الاقتصاد والسياحة، وطلب الترخيص التجاري وتقديم المستندات الخاصة، ومن ثم تُمنح الموافقة المبدئية لتأسيس الشركة
المسؤولية في المؤسسات الفردية ترتبط بالمالك سواء المسؤوليات القانونية أو المالية، في حين أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تمتلك شخصية اعتبارية مستقلة.
توفر المناطق الحرة في دبي عدّة أشكال قانونية مع خيارات محددة داخل كل منطقة، وتشمل الأشكال القانونية الأكثر شيوعاً للمنطقة الحرة ما يلي:
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) الامارات من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.